الكويت تلغي قرار استثنائهم من “الإبعاد”:السوريّون سيبعدون إلى بلدهم إذا خالفوا أو تجاوزا

D5B20B5E-A13A-4006-8D31-E59492CA07B4

قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية الكويتية، إن السوريين واليمنيين يُرحّلون إلى بلادهم، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة.

وأضاف المصدر وفق ما نقلته عنه صحيفة “الراي” الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: “الأوضاع في بعض البلدان العربية التي كانت تشهد حروباً باتت شبه مستقرة، ومصلحة وأمن الكويت أهم واكبر من أي اعتبار لوضع وافد، أي وافد”.

وذكر المصدر ذاته، أن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في إدارة الأبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وأحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.

وقال المصدر، إن من أبرز الضوابط، إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فوراً وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، “التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب، ففي السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد، وتلغى من قبل وزارة الداخلية”.

وشدد المصدر، على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت تلك اللجنة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أياً كان الوضع الإقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الإقامة، شرط أن يتم التكفل عليه، وأن يقوم بتعديل وضعه ووضع إقامة صالحة، غير أن الحالات التي أقرت أمس وهي الإبعاد فوراً وللمصلحة العامة لأي وافد من صلاحيات وزير الداخلية، أما الإبعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.

وأكد المصدر، أن “مصلحة وأمن البلاد أهم من اعتبار أي شخصية وافدة للبلاد، والإبعاد القضائي والإداري يرفع فقط وفق النظم واللوائح التي صدرت بالأمس، وأن الأوضاع في الدول العربية التي كانت تعاني من مشاكل وحروب أصبحت الآن شبه مستقرة”.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج اصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها: “وتنفذ فوراً من قبلنا في وزارة الداخلية للحيلولة، دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد، وسوف يتم إبعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *