4 مناطق بدمشق قد يشملها قانون الأسد رقم ١٠

دمشق

تدرس محافظة دمشق إدراج 4 مناطق في العاصمة السورية ضمن القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في 2 أبريل/ نيسان الجاري، القاضي بإحداث مناطق تنظيمية، وكان القرار قد أثار مخاوف سوريين لكونه يفتح الباب أمام سلب منازلهم خصوصاً المهجرين منهم والمطلوبين لأجهزة المخابرات.

ونقل موقع “الاقتصادي سوريا”، عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، فيصل سرور، قوله إن المحافظة تدرس إدراج 4 مناطق تنظيمية جديدة في دمشق ضمن القانون رقم 10 لعام 2018.

وأشار سرور إلى أن المنطقة الصناعية في القابون، إضافة لكل من جوبر، والتضامن، والمزة 86، مناطق مقترحة لإعادة تنظيمها وفق القانون الجديد”، موضحاً أن دخول أي منطقة بدمشق ضمن القانون 10 لن يتم قبل عدة أشهر.

وزعم المسؤول في نظام الأسد أن السبب في ذلك يعود لأن “الموضوع بحاجة لدراسة كاملة لكل منطقة، والكلف التي ستدفعها المحافظة لقاء بدل الإشغال وأجور السكن للقاطنين فيها والبنى التحتية وبالتالي نوع الاستثمار الأفضل لكل منطقة”.

وفي حال شمل القانون رقم 10 المناطق الأربعة في دمشق، فإن ذلك قد يحرم سكاناً من حيي جوبر، والقابون، على وجه الخصوص لمنازلهم، وذلك لأن كثيرون منهم إما خرجوا قسرياً إلى الشمال السوري، أو لكونهم مطلوبون لنظام الأسد.

مهجرون أو مطلوبون

ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرة قوات النظام، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.

ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.

وقال القاضي السوري خالد شهاب الدين، إن “هذا المرسوم كارثي وخطير، وسوف تعود آثاره الكارثية على السوريين خاصة اللاجئين والمهجرين خارج بلادهم”.

وأشار القاضي إلى أن المادة الخامسة والسادسة من المرسوم ستكون وسيلة للنظام للسيطرة على ممتلكات السوريين الذين لا يستطيعون العودة للبلاد للمدافعة عن حقوقهم.

وتعاظمت مخاوف المعارضة السورية من هذا المرسوم، لكونه سيشمل مناطق سيطر عليها النظام وحلفاؤه مؤخراً، وتخشى المعارضة من أن يكون المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كـ مقاتلي الميليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص “حزب الله”.

ويعزز هذه المخاوف منح النظام منازل مدنيين سوريين لمقاتلين مدعومين من إيران، كما حصل في ريف دمشق الغربي عندما استوى عناصر من “حزب الله” على عدد من القرى القريبة من العاصمة بعد تهجير سكانها منها، بحسب ما أكده سكان هناك لـ”السورية نت” في وقت سابق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *